خنثى كند از اطلاق و عموم فهميده مىشود ، مثلًا از الرجال قوامون على النساء مىفهميم كه حكم مطلق است و قبل و بعد از شرط را در بر مىگيرد . ولى اين عمومات و اطلاقات ادله قابل تخصيص است . و اين مورد جزو مواردى است كه ادله تخصيص خورده و شرط مانع تأثير مقتضى شرط است . بنابراين حق اين است كه شرط بلد يا قسمت خاصى از بلد هيچ اشكالى ندارد . بحث دوم اين است كه اگر زوج بگويد در صورتى كه زوجه با من به بلاد ديگر بيايد مهرش مثلًا صد دينار و اگر نيايد پنجاه دينار روايت مىگويد اگر شوهر به بلاد اسلام برود ، اطاعت بر زن لازم است و اگر تخلف كند مهرش پنجاه دينار است و اگر به بلاد شرك برود لازم نيست زوجه به آنجا برود و مهرش هم صد دينار است . در جواهر اين مسأله را از فروع مسأله اول دانستند ، يعنى در صورتى اين مسأله پيش مىآيد كه شرط بلد را صحيح بدانيم . از عبارت سرائر هم استظهار كرده‌اند كه ابن ادريس اين مسأله را از فروع مسأله اول مىداند ، زيرا اين گونه فرموده : شيخ طوسى و لو اين فرع را مطابق روايت فرموده ولى نظرش اين نيست به دليل اينكه در بحث شرط بلد ادعاى اجماع كرده كه شرط بلد باطل است و وقتى اصل مسأله از بين رفت فرع آن نيز از بين خواهد رفت . از كشف الرموز فاضل آبى استفاده مىشود كه مسأله دوم فرع مسأله اول نيست . زيرا مىگويد : ممكن است كه در مسأله دوم قائل به صحت شويم ، ولى در مسأله اول كه شرط بلد يا زن باشد قائل نشويم . و در نتيجه بگوييم آنچه مرحوم شيخ در خلاف ذكر كرده بر خلاف نهايه است . خود مرحوم فاضل آبى در مسأله دوم به طور بتى حكم به صحت مىكند ، ولى در مسأله اول به طور بتى نمىگويد هر چند تمايل به صحت دارد . شرايع در مسأله دوم مىفرمايد « فيه تردد » ، چنان كه در مسالك آمده است ترديد ايشان به اين جهت است كه از يك طرف روايتى داريم كه ذاتاً قابل استناد است و از طرف ديگر در اين روايت چند خلاف قاعده است كه بايد پىدرپى